التاء أو المكسور ها ؟ ص : كالّلاء لا يحزنك فامنع وكلم رض سنشدّ حجّتك بذل قثم ش : الكاف يتعلق بمتعلق خبر الاسمية تقديره : الخلف كائن في كذا [ كذا ] « 1 » ، و ( يحزنك ) : معطوف على ( واو « 2 » هو ) ب ( لا ) النافية للحكم ، ومفعول ( امنع ) وهو الإدغام محذوف ، و ( كلم ) مبتدأ ، وما بعده بجملته مضاف إليه ، وهو من إضافة الشيء لنفسه ؛ لأن الكلم هي ( رض . . . ) إلخ ، ويجوز أن يكون المراد بالكلمة الحروف ، أي : وحروف هذا اللفظ تدغم ، ويجوز أن يكون ( رض . . . ) إلخ ، خبرا ل ( هو ) مقدرا ، وعلى الكل ف ( تدغم ) « 3 » خبر . أي : اختلف أيضا في وَاللَّائِي يَئِسْنَ بالطلاق [ 4 ] : فنص الداني على إظهاره وجها واحدا بناء على مذهبه في إبدال الهاء ياء ساكنة ، وتبعه الشاطبى وجماعة ، وقياسه الإظهار للبزى ، وتعقبه ابن الباذش وجماعة وجعلوه من الإدغام الصغير ، وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة . قال أبو شامة : وهو الصواب ؛ لأن الكبير يختص « 4 » بالمتحرك ، بل هو من باب المثلين الساكن أولهما . قال المصنف : وهما ظاهران مأخوذ بهما ، قرأت بهما على أصحاب أبي حيان عنه . وجه الإظهار : وجود إعلالين فيهما « 5 » ، فلم يقبل ثالثا « 6 » ، وبيانه من وجهين : الأول : أن أصلها بهمزة « 7 » ثم ياء ، كقراءة الكوفيين ، فحذفت الياء ؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها ، كقراءة قالون والبزى ، ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة [ على غير قياس ] « 8 » . الثاني : أن أصل هذه الياء همزة ، ثم عرض لها الإبدال والسكون فعوملت « 9 » باعتبار الأصل ، وهو تخفيفها « 10 » ، ولم يعتد بالعارض . [ فإن قلت : ما المانع من أن تكون الياء المتطرفة قدمت على الهمزة ، ثم حذفت الهمزة فالتقى المثلان ؛ كما فعلوا في : هار ، وهاير ؟ قلت : هذا تصرف في كلمة مبنية بإجماع ، وكل مبنى يمتنع التصرف فيه بإجماع ] « 11 » .

--> ( 1 ) سقط في م . ( 2 ) في م : معطوف على الكاف . ( 3 ) في ز : فيدغم . ( 4 ) في ص : مختص . ( 5 ) في م ، د ، ز : فيها . ( 6 ) في ز : بالتاء . ( 7 ) في م : همزة . ( 8 ) زيادة من د . ( 9 ) في م : فقوبل . ( 10 ) في م ، د : وهو تحقيقها . ( 11 ) ما بين المعقوفين سقط في م .